عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع خالد رسلان ومحمد حسام، مؤسسي جمعية حماية البيئة البحرية، لبحث سبل التعاون في الحفاظ على وتطوير وتنمية البيئة البحرية في مصر، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى عمر، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والمهندس محمد عليوه، مدير مشروع جرين شرم بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة المبادرة التي أنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي. أكدت الوزيرة أن السياحة البيئية تعتبر منتجًا نعمل على خلق سوق له مما يتطلب وضع تشريعات ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على إرسائه خلال الفترة الماضية, كما أوضحت أن البيئة ليست دربًا من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار حيث قمنا بتغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
كما أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة من خلال تطوير البنية الأساسية للمحميات مثل الطرق والمباني الإدارية ومراكز المعلومات, حيث تم تعيين 93 مراقب بيئي على مستوى محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدريبية, بالإضافة إلى العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية في قطاع السياحة البيئية وأماكن تسمح بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية من قبل القطاع الخاص. وأشارت وزيرة البيئة إلى الجهود المبذولة لخلق منتج سياحي بيئي بالتعاون مع وزارة السياحة لاعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) والتعاون مع غرفة الغوص باتحاد الغرف السياحية, خاصةً في ظل أزمة كورونا, وهو ما كان له أثر بالغ في حماية البيئة البحرية وكان مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة, كما تم إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها, مما نتج عنه إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة مؤكدة قيام الوزارة بمعالجة نقص التمويل اللازم للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية, مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء “صندوق الطبيعة” لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية, وأكدت ضرورة خلق مناخ داعم لملف السياحة البيئية وتوفير التمويل اللازم لذلك. كما أشارت الوزيرة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة في التطور التكنولوجي لرصد المخالفات والصيد الجائر والرصد الإلكتروني أيضًا للتعديات وما يحدث في البيئة البحرية, وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة وإعداد مقترح بمجالات التعاون في هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة عبر المؤسسات الرسمية للدولة في الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية في مصر سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية, مؤكدين استعداد المؤسسة للتعاون مع وزارة البيئة في برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر باستخدام التطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد أثمنوا ما قامت به وزارة البيئة مؤخرًا بإطلاق تطبيق للغواصين لرصد الكائنات البحرية وتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية.
تعليقات