وزيرة التخطيط تحضر فعاليات أكاديمية النمو للبنك الدولي في الشرق الأوسط

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وجامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، حيث تمتد الفعاليات على مدار أربعة أيام في القاهرة بمشاركة ممثلين من عدة دول بالمنطقة مثل المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا، ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن التحول الاستراتيجي للبنك الدولي ليصبح مركزًا للمعرفة، مما يسهم في توسيع نطاق تبادل الحلول والخبرات التنموية وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية ومساندة الدول النامية في مسيرتها التنموية وسط التحديات العالمية المعقدة.

تركز ورشة عمل «أكاديمية النمو» على مناقشة نتائج تقرير «فخ الدخل المتوسط»، الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا، والذي يستعرض التحديات المتشابكة التي تعيق انتقال الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث يشير التقرير إلى أنه منذ تسعينيات القرن الماضي لم تتمكن سوى 34 اقتصادًا متوسط الدخل من تحقيق هذا الهدف بينما لا تزال 108 اقتصادات عالقة في منطقة الدول متوسطة الدخل، ومع تفاقم التحديات الحالية خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات الدين، فإن ورشة عمل «أكاديمية النمو» تهدف إلى تبادل الاستراتيجيات الأساسية للتعامل مع تعقيدات النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والتغلب على فخ الدخل المتوسط بالإضافة إلى استعراض التحديات والفرص أمام الدول متوسطة الدخل.

وأكدت الوزيرة رانيا المشاط على أهمية إطلاق ورشة عمل «أكاديمية النمو»، والتي تعكس عمق العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ومكانتها كواحدة من أكبر دول العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرةً إلى أن «أكاديمية النمو» تمثل منصة تجمع ممثلي الحكومات ومراكز الفكر والأبحاث وصانعي السياسات للتعرف على التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات النامية وتبادل السياسات والمعارف والخبرات لبناء نماذج نمو مستدامة تساهم في تعزيز جهود التنمية.

وأضافت المشاط أن التحول الذي يشهده منهج مجموعة البنك الدولي نحو المعرفة يمثل تغييرًا جوهريًا يتماشى مع العالم سريع التغير اليوم، حيث أصبحت الحاجة إلى الابتكار والمعرفة لتحقيق التنمية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى خاصة مع التحولات النوعية التي نشهدها حاليًا نتيجة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال الدكتور نورمان لويزا مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي إن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة تمكنها من تجاوز «فخ الدخل المتوسط» عبر تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وحشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية وزيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة روبيرتا جاتي كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أن دراسة حديثة تشير إلى أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في معدلات التوظيف يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل تقريباً إلى 50% على المدى الطويل، وفي مصر تتوفر إمكانيات كبيرة للنمو بفضل ارتفاع عدد الشباب والموقع الجغرافي المتميز للبلاد، وبينما يبرز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل فإن تحسين تكافؤ الفرص في مجتمع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمارات الخاصة بمصر.

وأشار أفوك أكسيجيت أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو إلى أن البنك الدولي أطلق ميثاق المعرفة خلال مايو الماضي والذي يتضمن تسهيل الوصول إلى البيانات ودمج وتصنيف بيانات مجموعة البنك والدول والشركاء العالميين ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية أقوى وتبادل المعرفة عبر أكاديمية النمو التي أسسها البنك مع الدول الشريكة بهدف تعزيز القدرات التنفيذية لصانعي السياسات والعاملين بمجال التنمية وتزويدهم برؤى وحلول عملية لمواجهة تحديات التنمية الملحة كما يسعى أيضًا لتسريع التحول الرقمي عبر تقديم الدعم الفني والسياسات اللازمة لذلك.

جدير بالذكر أن البنك الدولي قد أطلق ميثاق المعرفة خلال مايو الماضي والذي يهدف لإتاحة البيانات بسهولة ويسر عبر مبادرة البيانات الجديدة data360 لدمج وتصنيف البيانات الخاصة بمجموعة البنك والدول والشركاء العالميين ضمن منصة سهلة الاستخدام كما يشمل إقامة شراكات قوية وتحالفات استراتيجية وتبادل المعرفة عبر أكاديمية مجموعة البنك الدولية الجديدة مع البلدان الشريكة لتوسيع القدرات التنفيذية لواضعي السياسات والعاملين بمجال التنمية وتزويدهم برؤى وحلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة بالإضافة لتسريع التحول الرقمي بتقديم إرشادات بشأن السياسات ودعم فني وريادة فكرية في مجال الرقمنة.

تُعد «أكاديمية النمو» برنامجًا دوليًا ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد التابع لجامعة شيكاغو والبنك الدولي بهدف تعزيز المعرفة لدى الباحثين وصانعي السياسات لتعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي كما تهدف الأكاديمية أيضًا لدراسة السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بالدول متوسطة الدخل.