تسعى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقليص عدد العاملين في وكالات الاستخبارات، حيث تشمل هذه الخطة فصل حوالي 1200 موظف من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بالإضافة إلى خفض أعداد الموظفين في أجهزة استخبارات أخرى خلال السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مصادر مطلعة أن الإدارة قد أبلغت الكونجرس بخططها التي تستهدف تقليص عدد العاملين في المجتمع الاستخباري، ويشمل ذلك عدد كبير من موظفي وكالة الأمن القومي، المعنية بالتشفير والمراقبة الإلكترونية على مستوى العالم.
وفقًا للتقرير، فإن هذه الخطة ستُنفذ بشكل تدريجي، من خلال تقليل التعيينات الجديدة، واستغلال برامج التقاعد المبكر التي انخرط فيها مئات الموظفين بالفعل.
على الجانب الآخر، حذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من المخاطر المحتملة لهذا الإجراء، مؤكدين أن وجود عدد كبير من المفصولين أو غير المستقرين وظيفيًا قد يعرضهم لخطر التجنيد من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، خاصة من روسيا والصين.
كما اعتبر هؤلاء المسؤولون أن تسريح عناصر تم تدريبهم على يد أجهزة أمريكية واطلعوا على أسرار الدولة دون توفير بدائل أو برامج تأهيل يشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.
وقد عبرت تقارير إعلامية عديدة، بما في ذلك ما نشرته صحيفة “بوليتيكو”، عن مخاوف من أن يتحول هؤلاء الأفراد إلى “صيد ثمين” لأجهزة استخبارات خارجية قد تستغل وضعهم المالي والنفسي للحصول على معلومات حساسة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أفادت سابقًا في مارس بأن هذه الخطة بدأت تؤثر سلبًا على البيئة الوظيفية داخل الوكالات، وخاصة وكالة المخابرات المركزية، حيث ساد شعور بالقلق بين الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاتجاه أدى إلى تراجع الروح المعنوية وانخفاض الإنتاجية داخل واحدة من أهم مؤسسات الأمن القومي في الولايات المتحدة مما يزيد الأمور تعقيدًا أكثر.
تعليقات