وزيرة التخطيط: الحكومة تركز على توفير فرص العمل وزيادة الوظائف

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال الفعالية التي نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة مثل المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا.

تأتي الأكاديمية كجزء من التحول الاستراتيجي في دور البنك الدولي ليصبح بنكًا للمعرفة، مما يسهم في توسيع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، بالإضافة إلى دعم الدول النامية لمواصلة مسارها التنموي وسط التحديات العالمية المعقدة.

تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد

وركزت وزيرة التخطيط في كلمتها على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي عبر إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، كما أكدت على أهمية الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث طرحت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف من خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام يعزز القدرة التنافسية عبر نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة لصياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية تعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية وتساهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما تسعى لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، مما يمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.

تعافي الناتج المحلي

وتابعت المشاط أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة والنمو المتواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناولت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه والذي يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم التحول الأخضر.

وأكدت أنه رغم التحديات العالمية فإن مصر تمتلك فرصًا كبيرة حاليًا بفضل مقوماتها الجغرافية وعلاقاتها القوية مع أوروبا التي تُعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة، مشددة على أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في دفع النمو والتشغيل.

الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة

وأوضحت المشاط أن العالم يشهد اليوم تطورات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وأن الدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات لما له من انعكاسات خطيرة على فرص العمل وعلى قدرة الدول لجذب الاستثمارات وكذلك قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة.

تناولت أيضًا أهمية الذكاء الاصطناعي وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة وغيرها من القطاعات موضحة أن المنطقة تشهد تفاوتًا كبيرًا في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي حيث إن هناك دولاً قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت رائدة بينما لا تزال دول أخرى تحاول اللحاق بالركب مؤكدة ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن ترجمته إلى سياسات واضحة تعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات.

وانتقلت للحديث حول مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث قدم البنك الدولي إطارًا واضحًا يشمل خمسة قطاعات رئيسية يجب أن تركز عليها الدول وهي البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية والسياحة والتصنيع عالي القيمة موضحة أن هذه القطاعات مناسبة جدًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تمتلك قدرات كبيرة فيها خاصةً السياحة والثروات الطبيعية وفرص الطاقة المتجددة.

وأوضحت المشاط أن خلق فرص العمل يحتل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية خصوصا خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي مؤكدة أن توفير فرص العمل الجيدة يُعد أحد أبرز أهداف أي حكومة لا سيما اليوم وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوظائف بمصر ومن خلال تشجيع التصنيع المحلي تسعى الدولة لتوليد وظائف حقيقية ومستقرة تساهم في الحد من معدلات البطالة خاصة بين الشباب موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا عبر تحديد المهارات المطلوبة بسوق العمل وتأسيس شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية.وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.