أعربت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في ملف السكان، مشيرة إلى أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس وجود إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية، وتهيئة بيئة نموذجية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للدكتورة الألفي بحضور نائبته حنان مجدي، والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع التزام المحافظة الكامل ببرامج الدولة المتعلقة بهذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى حرص محافظة الوادي الجديد على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.
كما شدد الزملوط على أهمية الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصة فيما يتعلق بتأجيل الحمل الأول والمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن نائب الوزير أشارت إلى تصنيف مركزي بلاط وباريس كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة حالياً، بينما يحتاج مركز الفرافرة لتدخلات طفيفة ليصل لنفس التصنيف، وكذلك مركزي الداخلة والخارجة مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة بدأت بها الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة ورصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.
وأضاف عبدالغفار أن نائب الوزير دعت للإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة التي حققت نتائج ملموسة.
ولفتت الألفي النظر إلى أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يعكس تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027 من خلال تعزيز الصحة الإنجابية والمباعدة الحقوقية بين الولادات والحد من الحمل غير المخطط له إضافةً إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.
كما تناولت الألفي موضوع الولادات القيصرية مؤكدةً أن الوزارة تسعى لخفض معدلات الولادة غير المبررة طبياً في المنشآت الصحية الخاصة عبر الالتزام بتطبيق “البارتوجرام” ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية وهي إجراءات أسفرت بالفعل عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.
وفي نفس السياق اعتبرت الألفي أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة مشيرةً إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء تمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف.
تعليقات