عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
شهد اللقاء حضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
في مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الاقتصادية في عدة مناطق بصعيد مصر بهدف خلق بيئة ملائمة لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج. يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد أربع مناطق صناعية هي منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج عبر هيئة التنمية الصناعية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتضمن أعمال شبكات البنية التحتية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه وشبكات الحماية من الحريق والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا. كذلك تم تناول نسب الإنجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ونسب الإنجاز بالمرحلة الثانية التي تشمل أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات والموزعات الرئيسية والكابلات وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية.
وجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجاز أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الأربعة. وأكد أن وزارتي النقل والصناعة جاهزتان لتقديم كل الدعم اللازم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق لضمان إنجاز المهام قبل الموعد المحدد لانتهاء البرنامج.
أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي ستطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بداية شهر يونيو المقبل والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة (“قفط” و”هو” و”غرب جرجا” و”غرب طهطا”) ليتمكن المستثمرون من التقدم عليها. كما وجه هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل ولم تثبت جدية استخراج السجل الصناعي أو المعاينة الفنية حتى الآن تمهيدًا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها مرة أخرى أمام راغبي الاستثمار الصناعي الجادين لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق. وأكد على ضرورة أن يمتلك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يتعرض المشروع للانهيار ويتوقف الإنتاج.
لفت الوزير إلى أنه يعتزم زيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 برفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الوضع التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة عن كثب وللتأكد من الالتزام بالموعد المخطط لإنجاز البرنامج.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج. وأشارت إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بشكل جيد وتم تحقيق العديد من الإنجازات ضمن إطاره ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر الجاري. وتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم جهود التنمية بصعيد مصر مما ينعكس إيجابياً على أبناء المنطقة ويحقق تنمية اقتصادية شاملة؛ مقدمةً شكرها للفريق مهندس كامل الوزير على جهوده المستمرة لإنجاز البرنامج وتذليل العقبات لإنهاء مراحله الأخيرة.
كما أشارت إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز ضمن البرنامج الذي تم إدراجه ضمن قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكدت حرص الوزارة على تعزيز آليات متابعة المشاريع الممولة من شركاء التنمية عبر اجتماعات دورية وتقارير ربع سنوية ترصد تقدم المشاريع بالإضافة إلى منظومة إلكترونية لمتابعة تلك المشاريع لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية المتاحة.
من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى ارتفاع نسب ترفيق المناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتعزيز تنافسية وكفاءة هذه المناطق وجذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب على كافة التحديات. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعى لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية والتركيز على محور التكتلات الاقتصادية والعمل على تطويرها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين إجراءات الترخيص وتعزيز بيئة الاستثمار.
تعليقات