ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين، مُشيراً إلى أنه يتابع بانتظام مع الزملاء في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية. كما جدد التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين. وأشار إلى التكليفات الموجهة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية واتخاذ كافة الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع شهدت انخفاضًا واستقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة حيث أشار إلى أن سعر طبق بيض المائدة كان قد وصل في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات ولكنه انخفض حاليًا إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع بسعر 100 جنيه بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حالياً بكل المحافظات وفقاً لآليات الرصد 140 جنيهًا.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لسلعة السكر فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً ولكن اليوم يُباع السكر في جميع المنافذ بسعر 30 جنيهاً مشيراً إلى وجود احتياطي من السكر يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع والتي يجري تطويرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين. وتتكون هذه المنظومات من تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها. وأضاف أن هذه المنظومات تهدف إلى الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بالإضافة لتحسين إدارة المخزون وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر وتقديم معلومات دقيقة لصناع السياسات.
وأوضح المستشار الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وقد تم التنويه إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسمي: تم كذلك استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 حيث توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 – 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما أشار إلى وجود مخاطر صعودية لمعدلات التضخم بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية الحالية والصراعات الجيوسياسية الإقليمية. ولفت الانتباه لتوقعات المؤسسات الدولية مثل وكالة “فيتش” والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة “ستاندرد آند بورز” بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمعدل التضخم في مصر مقارنة بعام 2025
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي أشار المتحدث الرسمي إلى انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بأسعارها في مارس الماضي بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مقارنة بمثيلاتها في مارس. ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مركز المعلومات أكد نحو 90% منهم توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع حيث أكدت النتائج أن نحو 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت بالفعل في توفير السلع بالأسواق. كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل مقارنة بشهر مارس السابق عليه مما يعكس استقراراً نسبياً في أسعار وتوافر السلعة بالسوق خلال أبريل الجاري.
وعلاوة على ذلك لوحظ تحسن ملحوظ في مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع خلال فبراير الماضي مما يعكس مستوى جيد جداً من فاعلية التدخل المؤسسي كما حقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية تدل على استجابة جيدة جداً للشكاوى المتعلقة بأسعار وتوافر المنتجات بالسوق.
تعليقات