ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث حضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع نظراً لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين ، مضيفاً أنه يتابع بانتظام مع زملائه في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من توافر السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين ، مشيراً إلى التكليفات التي صدرت لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية واتخاذ كافة الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها ، موضحاً بعض الأمثلة حيث قال: كان سعر طبق بيض المائدة قد وصل في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات بينما انخفض حالياً إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه ، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حالياً في جميع المحافظات وفقاً لآليات الرصد 140 جنيهاً.
وأضاف الوزير أنه فيما يخص سلعة السكر فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً أما اليوم فيباع السكر في جميع المنافذ بسعر 30 جنيهاً ، مشيراً إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع والتي يجري تطويرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين ، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها ، مضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بالإضافة إلى تحسين إدارة المخزون من السلع وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر ودعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مشيراً إلى أنه تم التنويه إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسمي إنه تم كذلك استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 حيث توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 – 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية ، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل وكالة “فيتش” والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة “ستاندرد آند بورز” بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمعدل التضخم مقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي أشار المتحدث الرسمي إلى وجود انخفاض لأسعار بعض السلع مقارنة بأسعارها في مارس الماضي بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مقارنة بمثيلاتها في مارس ، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أعده مركز المعلومات أكد حوالي 90% منهم توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع بالأسواق حيث أكدت نتائج الاستطلاع أن نحو 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت بالفعل في توفير السلع بالأسواق كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل مقارنة بشهر مارس مما يعكس استقرار نسبياً في أسعار وتوافر السلعة بالسوق.
كما لوحظ تحسن كبير في مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلعة منذ فبراير الماضي مما يعكس فعالية التدخل المؤسسي بشكل جيد جداً كما حقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية وهو ما يدل على الاستجابة الفعالة للشكاوى المتعلقة بأسعار وتوافر المنتجات بالسوق.
تعليقات