ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث حضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة في حياة المواطنين، مُشيراً إلى أنه يتابع بانتظام مع زملائه في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسعار على مستوى الجمهورية.
كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الموجهة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق يومياً واتخاذ كافة الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى انخفاض أسعار السلع واستقرارها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحاً بعض الأمثلة مثل سعر طبق بيض المائدة الذي كان قد وصل في أوقات سابقة إلى 210 جنيهات ولكنه انخفض حالياً إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع بسعر 100 جنيه بينما يبلغ متوسط السعر الآن في جميع المحافظات حوالي 140 جنيهاً وفقاً لآليات الرصد.
وأضاف الوزير أن سلعة السكر كانت تتراوح أسعارها سابقاً ما بين 36 إلى 39 جنيهاً أما الآن فهي تباع في جميع المنافذ بسعر 30 جنيهاً مشيراً إلى وجود احتياطي وفير من السكر يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع والتي يجري تطويرها بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وتتضمن هذه المنظومات تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية بالإضافة لتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها مما يسهم في الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
وأوضح المستشار الحمصاني أنه تم أيضاً خلال الاجتماع تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً ونتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع والذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث تم التنويه إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسمي إنه تم أيضاً استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 فيما توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 – 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 كما توجد مخاطر صعودية لمعدلات التضخم بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية الحالية وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية لافتاً إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل التضخم في مصر مثل وكالة “فيتش” والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة “ستاندرد آند بورز” التي تشير لتراجع ملحوظ لمعدل التضخم في مصر عام 2026 مقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي أشار المتحدث الرسمي إلى وجود انخفاض لبعض أسعار السلع مقارنة بأسعار مارس الماضي بينما شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مقارنة بمثيلاتها في مارس ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مركز المعلومات أكد حوالي 90% ممن تم استطلاع آرائهم توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة لاستطلاع الرأي الذي شمل تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية لتوفير السلع حيث أكدت نتائج الاستطلاع أن حوالي 94.3% من أصحاب المحال يرون أن تلك الإجراءات نجحت بالفعل في توفير السلع بالأسواق كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر خلال أبريل مقارنة بشهر مارس كما توضح المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع استقرار نسبياً في أسعار وتوافر السلعة بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما حقق مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع تحسناً ملحوظاً يعكس مستوى جيد جداً من فاعلية التدخل المؤسسي بينما سجل مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية تعكس استجابة جيدة جداً للشكاوى المتعلقة بأسعار وتوافر السلعة.
تعليقات