ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما له من تأثير بالغ على حياة المواطنين اليومية، مُشيراً إلى أنه يتابع بانتظام مع زملائه في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية.
كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل مختلف الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع والبضائع بأسعار ملائمة تلبي احتياجات المواطنين، مشيراً إلى التكليفات الموجهة للجهات الرقابية لمتابعة الأسواق يومياً واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جهته، أوضح الدكتور شريف فاروق أن أسعار السلع شهدت انخفاضاً واستقراراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة حيث أشار إلى أن سعر طبق بيض المائدة الذي كان قد بلغ 210 جنيهات سابقاً انخفض الآن إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع بسعر 100 جنيه بينما متوسط السعر حالياً يبلغ حوالي 140 جنيهاً وفقاً لآليات الرصد.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لسعر السكر فقد كان يتراوح سابقاً بين 36 و39 جنيهاً أما الآن فيباع بسعر 30 جنيهاً في جميع المنافذ مع وجود احتياطي يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق التوازن بالأسواق.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع والتي يجري تطويرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتتضمن هذه المنظومات تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغات حول نقص أو ارتفاع الأسعار مما يساعد على الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
وأوضح المستشار الحمصاني أيضاً أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث تم التنويه عن توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم بما فيها أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 حيث توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026 وإن كانت الوتيرة ستكون أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 كما توجد مخاطر صعودية لمعدلات التضخم بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية الحالية والصراعات الجيوسياسية الإقليمية مع الإشارة لتوقعات المؤسسات الدولية مثل وكالة فيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة استاندرد آند بورز بتراجع معدل التضخم في مصر بشكل ملحوظ بحلول عام 2026 مقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي أشار المتحدث الرسمي إلى انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بشهر مارس الماضي بينما سجلت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مركز المعلومات أكد حوالي 90% من المشاركين توفر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم تناول تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية لتوفير السلع حيث أكدت نتائج الاستطلاع أن حوالي 94.3% يرون أن تلك الإجراءات نجحت بالفعل في توفير المنتجات بالأسواق وقد ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين لاحظوا انتظام توريد السكر مقارنة بشهر مارس السابق كما تشير المؤشرات الفرعية لكفاءة أسواق السلع إلى استقرار نسبي في الأسعار وتوفرها بشكل جيد خلال أبريل الجاري.
وأخيرًا يُظهر التحسن الملحوظ في مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع مستوى عالٍ جداً من فاعلية التدخل الحكومي كما حقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية تعكس استجابة جيدة جداً للشكاوى المتعلقة بأسعار وتوفر السلع.
تعليقات