وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وكذلك دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تتعلق العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى قدره 150 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعلاوة الخاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تبلغ نسبتها (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ تعيينهم إذا كان بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى قدره 150 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح كنسبة مئوية من الأجر الأساسي فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب بناءً على الفرق بين النسبة المنصوص عليها سابقاً والنسبة التي تُحسب وفقاً لها العلاوة الدورية السنوية.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، ويستفيد أيضاً الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وفيما يتعلق بتعريف الموظفين والعاملين بالدولة فقد نصت المادة الرابعة على أنهم يشملون الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة وكافة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
كما تنص المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اعتباراً من الأول من يوليو 2025 منح شهرية تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى، ويتم حساب هذه المنحة وفق القواعد المعمول بها دون أن تُضم للأجر الأساسي بل تصرف كمبلغ مقطوع.
وفي حالة انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة سابقاً؛ سيتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل الإجمالي إلى مبلغ (7000) جنيه ويقوم الوزراء المختصون بوضع القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما أكدت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة المستحقة في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ عن العامل نفسه مع مراعاة أنه إذا كان سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة فإنه يستحق العلاوة الخاصة وإذا كانت أقل مما يُقرر للمعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا بلغ العامل سن انتهاء الخدمة فإنه يستحق زيادة المعاش وإذا كانت الزيادة أقل يستحق الفرق بينهما ممن يعمل لديه.
وأخيرًا نصت المادة السابعة على أن يقوم وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه بينما نصت المادة الثامنة على سريان العمل بهذا القانون بدءًا من الأول من يوليو 2025.
تعليقات