أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توجيهات عاجلة للعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تماشيًا مع تعليمات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تسريع وتيرة تطبيق كافة مراحل المنظومة، لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتولى منصب مقرر اللجنة نيابة عن رئيس الوزراء، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة تسريع التوسع التدريجي لتطبيق النظام على مستوى الجمهورية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير أشاد بجهود اللجنة واستجابتها السريعة لتنفيذ القرارات المتخذة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما شهد الاجتماع عرض تقرير مفصل حول استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتشغيل المنظومة رسميًا في محافظة أسوان، حيث تم الانتهاء من تسجيل 65% من المواطنين المستهدفين واعتماد 62 منشأة رعاية أولية من أصل 97 وحدة، بالإضافة إلى اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة بسعة إجمالية تبلغ 519 سريرًا.
وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة التوسع في التعاقد مع المستشفيات الخاصة في أسوان، وكذلك تكثيف الجولات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة لدمجها ضمن المنظومة بشكل فعال.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف تشغيل المنظومة بمحافظة السويس، والتي شهدت انطلاقًا فعليًا بنهاية عام 2024 مع التركيز على استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تشمل التوسع في التعاقد مع الصيدليات الخاصة.
كما تناول الاجتماع دراسة الموقف التنفيذي في محافظتي مطروح وشمال سيناء ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، حيث تم استعراض المقترحات المتعلقة بالتخطيط الصحي وتجهيز وحدات ومراكز الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة وفقًا لأهداف “رؤية مصر 2030″، لضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن بجودة وكفاءة وعدالة عالية.
تعليقات