أعلن الوفد الإيراني المفاوض أن المحادثات الجارية مع الأطراف الدولية تركز على محورين رئيسيين، وهما تعزيز الثقة في سلمية البرنامج النووي، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، وذلك على هامش جولة جديدة من المفاوضات النووية التي تُعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكد المتحدث باسم الوفد الإيراني التزام بلاده الكامل بعدم تطوير أي برنامج نووي ذو طابع عسكري، مشددًا على أن كافة الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة هو تقديم الضمانات اللازمة التي تزيل الشكوك لدى الأطراف الأخرى، بالتوازي مع السعي الحثيث لإزالة العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني لسنوات.
وأشار الوفد إلى أن المحادثات تجري في أجواء “جدية وبنّاءة”، رغم ما وصفه بـ”التعقيدات التقنية والسياسية” المحيطة بالملف، كما أكد أن إيران قدمت مقترحات واضحة وعملية تنتظر ردودًا “مسؤولة ومنطقية” من بقية الأطراف، وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وفي المقابل، أبدت مصادر دبلوماسية غربية حذرًا بشأن التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة سريعة، مشيرة إلى استمرار الخلافات حول قضايا تتعلق بآليات التحقق والضمانات المستقبلية.
ويُعتقد أن مسألة رفع العقوبات – خصوصًا في القطاعات المصرفية والنفطية – تمثل أحد أعقد جوانب التفاوض.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي ضمن جهود دولية أوسع تهدف إلى منع مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة مع تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
يعول الكثيرون على أن تسفر هذه الجولة عن نتائج ملموسة قد تؤدي إلى إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 ثم انهار تدريجيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
وفي الوقت نفسه، تؤكد إيران أن استمرار الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي والدولي، داعية إلى نهج قائم على “الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة” لضمان تحقيق تفاهم شامل ومستدام.
.
تعليقات