التزامنا بسداد مستحقات شركات البترول والغاز في مصر

التزامنا بسداد مستحقات شركات البترول والغاز في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بعمل الوزارة، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، بالإضافة إلى جهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية قطاع البترول بالنسبة للدولة وحرصها على تقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنوعة، لافتًا إلى توجيهات الحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، بجانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية بمصر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالتزامات الحكومة تجاهها، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتوفير حوافز لتسريع وتنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض مستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع الحيوي؛ حيث تمت مناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، عرض وزير البترول جهوده واستعداداته لاستقبال فصل الصيف وفي ضوء ذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية لضمان تلبية احتياجات المواطنين؛ مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.

كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين وجهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول؛ موضحًا أن سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات خاصةً في قطاع الطاقة.

وأكد وزير البترول أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج وضمان أمن الطاقة المحلي.

وخلال اللقاء أيضًا تناول المهندس كريم بدوي أبرز نتائج مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري بالعاصمة البريطانية لندن؛ حيث بحث أوجه التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.

وأضاف أنه تم استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة تضمنت اجتماعاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية حيث تم تناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وعلى رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل وتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة لدعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة متنوعة ضمن برنامج العمل المشترك الموقع بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه أكتوبر 2023 بعد انضمام مصر كعضو مشارك بالوكالة.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن مشاركته تضمنت أيضاً زيارة لمقر شركة “شل” العالمية حيث عُقدت جلسة مباحثات بين الجانبين لبحث خطط الحفر وتنمية حقول الشركة بمنطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى بحث سبل الإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو شمال شرق العامرية فضلاً عن الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.

.

إتبعنا