أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن حماية الإبداع ليست مجرد ترف ثقافي، بل هي ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنية شاملة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022.
.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل اليوم الأحد، في احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية التي تتناول المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارتي الخارجية والعدل وكبار المسؤولين من الجهات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري وأساتذة من الجامعتين البريطانية والألمانية.
.
وأوضح المستشار عدنان فنجري أن وزارة العدل أولت اهتمامًا خاصًا لهذه الاستراتيجية وحولتها إلى خطة عملها إيمانًا منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية هذه الحقوق، مثمنًا دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما ساهم في تعزيز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
.
وتأتي هذه الدورة كنتاج لتعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، حيث اجتاز تلك الدورة عدد 128 قاضيًا.
.
وعلى هامش الاحتفالية قام وزير العدل بتكريم أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة.
.
تعليقات