ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمناقشة تقرير هيئة الشراء الموحد الذي يتناول دراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو توطين صناعات الأدوية وترشيد الاستهلاك.
شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بالإضافة إلى الدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأدوية، باعتبارها محوراً استراتيجياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
كما أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على أهمية ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعال، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات رقابية ومتابعة دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو إصلاح القطاع الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استهلاك المضادات الحيوية والفيتامينات وزيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي للأدوية، مشيراً إلى نجاح جهود الدولة في تقليل استهلاك المضادات الحيوية ضمن مساعيها لمواجهة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير قطاعات الوزارة بإعداد بيان شامل لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية مع مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بها، وذلك لضمان الاستخدام الرشيد والفعّال، مشدداً على ضرورة حصر ومراجعة كافة الأصناف الدوائية التي لها بدائل محلية بهدف تقليل الاعتماد على المستورد وتعزيز الصناعة الوطنية بما يحقق التوازن بين كفاءة العلاج وترشيد النفقات.
.
تعليقات