أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته ببدء جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، وذلك بهدف الوصول إلى توافق شامل حول اللائحة، وبدء تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة، ويساهم في تحقيق مصالح جميع الأطراف الفاعلة، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب لمهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل، مشيدًا بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد.
.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد مع محمد جبران وزير العمل؛ لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالعمل.
.
وخلال اللقاء، استعرض محمد جبران الجهود السابقة في إعداد قانون العمل والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف والتي أسهمت في خروج القانون بصورة توافقية.
.
كما قدم وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يهدف إلى دعم إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
.
وأوضح الوزير أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني بشرط توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من ترخيص 49 مركز تدريب وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
.
وأكد أن القانون يلزم الجهة التي تقوم بعمليات التدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة المعترف بها محليًا ودوليًا، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
.
وشرح وزير العمل جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية سنويًا بواقع أكثر من 12 ألف خريج.
.
وخلال اللقاء أوضح محمد جبران أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مُميكنة عبر سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات “we”.
.
وفي سياق متصل أشار وزير العمل إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى توقيع عدة بروتوكولات كان أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
.
كما أشار وزير العمل أيضًا إلى مشروع “مهني 2030” والذي يمثل تجسيداً للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، موضحًا أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزاً مستعرضاً أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
.
تعليقات