مدبولي يوجه بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل الهامة.

.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، حيث وجه بضرورة البدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بهدف تحقيق التوافق المطلوب عليها والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة، ويساهم في تحقيق مصالح الأطراف الفاعلة فيه، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب للوظائف المستقبلية ومتطلبات سوق العمل.

.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد جبران الجهود السابقة التي بذلت في إعداد قانون العمل والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف المعنية، وهو ما ساهم بشكل كبير في خروج القانون بصورة توافقية.

.

كما قدم وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري الخاص بالتدريب المهني داخل الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل بهدف دعم إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.

.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من ترخيص 49 مركز تدريب وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات حوالي 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.

.

وأكد “جبران” أن القانون يلزم الجهة التي تقوم بعمليات التدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة المعترف بها محليًا ودوليًا، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.

.

وشرح وزير العمل جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ نحو 600 دورة تدريبية سنويًا مما ينتج عنه أكثر من 12 ألف خريج كل عام.

.

وخلال اللقاء أوضح محمد جبران أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا بطريقة مُميكنة عبر سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات “we”.

.

وفي سياق متصل أشار وزير العمل إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، لافتاً إلى توقيع عدة بروتوكولات بهذا الخصوص أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.

.

كما أشار وزير العمل إلى مشروع “مهني 2030” والذي يمثل تجسيداً للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، موضحاً أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزاً مستعرضاً أبرز الشراكات والتعاون القائم مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

.