تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الثابت بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجات مختلفة من فقدان السمع، أما في العالم العربي فتُقدّر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في مجالات التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية. وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يمتلكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، مما يستدعي دور الدولة والمجتمع لإزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تعزز قدراتهم وتطلق طاقاتهم.
وانطلاقًا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوق انخراطهم واندماجهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقتهم وخاصة الإعاقات السمعية “الصم”.
وسعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعٍ وإيجابي تجاه قضايا ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص، مما يحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ويستثمر في البشر ويغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تسهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مجالات الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك عبر تنظيم القوافل الطبية، كما توفر الوزارة سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمتد خدمات تنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع عبر (73) مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد المستفيدين (8367)، ويتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع واستخدام طريقة اللفظ المنغم وتوفير السماعات الطبية مما يمنح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهوا صعوبات نفسية واجتماعية ومعرفية وتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.
كما يتم توفير التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية عبر مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددها (6) مؤسسات تهدف إلى تعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها بالإضافة إلى تدريبهم على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل الطباعة والنجارة والجلود وغيرها بما يتناسب مع سوق العمل. كما تقدم الوزارة برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فضلاً عن دعم الطلاب من خلال برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية” بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة ممن هم غير قادرين في جميع المدارس والجامعات.
وقد تم دمج عدد (587) طالبًا وطالبةً من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية بدعم أجور عدد (83) مترجم لغة إشارة بتكلفة مالية تبلغ 2.972.000 جنيه سنوياً.
وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية أثناء احتفالية نظمتها الوزارة حيث يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية عبر مكاتب التأهيل الاجتماعي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وتوجيه المعنيين نحو الحصول على الدعم النقدي “كرامة” والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم تقديم مشاريع التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توجيههم للاستفادة من المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة ومشروعات المرأة المقدمة بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في إعداد المعارض؛ وذلك لإبراز المصنوعات والمشغولات التي ينتجها هؤلاء الأفراد مما يشجع عليهم الاستمرار في العمل والإنتاج مثل معرض ديارنا وغيرها.
وقد أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل تتناسب مع إعاقتهم والمؤهل الدراسي إن وجد وذلك لدمجهم بسوق العمل وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرةً مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجاري العمل على إعداد برامج مشابهة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية واعتماد وترخيص مترجم لغة إشارة وقد وضعت خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجع رسمي فيما بعد وقد انتهى الأمر بضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة إشارة الرسمية بمصر.
وأيضاً تقدم الوزارة خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم لتنمية مهارات أبنائهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلاليه.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق “واصل” الرقمي الذي يمكّن الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التواصل للوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.
.
تعليقات