تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة التي تم إصدارها لأصحاب المحال، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ القانون بهدف حل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، فضلاً عن جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون لتيسير الأمر على أصحاب المحال غير المرخصة الراغبين في الحصول على رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، مع عدد من قيادات الوزارة.
إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية
وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى التنسيق الجارى بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال القانون لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يسهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم القانونية. كما أكدت على ضرورة سرعة الانتهاء من البت في جميع الطلبات الموجودة لدى المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، وذلك لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
كما وجهت الوزيرة القطاعات المعنية بالوزارة بالقيام بمرور ميداني دوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، للاطمئنان على سير العمل وحث المواطنين المتقدمين بالطلبات، وتقديم كافة التيسيرات وتذليل أي عقبات تواجههم، وتشجيعهم على استكمال باقي إجراءات التصالح.
تعليقات