الحكومة: فحص دوري للمراكز التكنولوجية ومساعدة المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين، والبحث في المعوقات التي تعترض المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح، للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.

تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت في جميع الطلبات الموجودة لدى المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات، وتقديم كل التيسيرات وتذليل أي عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقي إجراءات التصالح.

منظومة تراخيص المحال العامة

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وجهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون، للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، بما يسهل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.