عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
طلبات التصالح
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على المعوقات التي تواجه المواطنين لاستكمال باقي إجراءات التصالح، للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تقديم كل التسهيلات والتيسيرات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية. كما شددت على سرعة الانتهاء من البت في كافة الطلبات الموجودة لدى المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وأعطت الدكتورة منال عوض توجيهات للقطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل، ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات، وتقديم كل التيسيرات لتذليل أي عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقي إجراءات التصالح.
تعليقات