أفادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بأن الوزارة تعمل بجد لتحسين الخدمات الطبية ومواجهة التحديات التي تعترض المنظومة الصحية، بهدف تعزيز كفاءتها واستمرارية عملها.
وأوضحت الدكتورة الألفي أن معدل استخدام الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة في الوحدات الصحية قد ارتفع ليصل إلى 60%. وأكدت على أهمية توجيه المقبلين على الزواج إلى غرفة المشورة قبل الحصول على الشهادة الصحية، لضمان توفير المعلومات اللازمة لهم حول الصحة الإنجابية.
كما حذرت من عدم دقة تسجيل بيانات الرضاعة الطبيعية في بعض السجلات الطبية داخل الوحدات، داعيةً إلى تحسين آليات التقييم لرصد معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة بدقة. وشددت على ضرورة توجيه الأمهات للحصول على المشورة المتخصصة، خاصة في حالات الإصابة بالأنيميا أو سوء التغذية.