قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتشكيل لجان لمراجعة ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية بهدف تحديد الأشخاص المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وقد أسفرت أعمال اللجان عن انطباق القرار على 746 نزيلًا مؤهلين للإفراج عنهم بالعفو.
ويأتي ذلك احتفالًا بعيد تحرير سيناء 2025، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء، بالإضافة إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
شارك
تعليقات