رسمياً مصرف ليبيا المركزي بدء صرف مرتبات أبريل للموظفين والأزمة بدأت في الإنفراج

في مشهد يتكرر كل شهر وسط ترقب شعبي وضغط اقتصادي متزايد، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، يوم الإثنين 21 أبريل 2025، عن إحالة مرتبات شهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي. خطوة اعتبرها كثيرون بارقة أمل، لكنها في الوقت ذاته تعكس هشاشة الوضع المالي العام الذي تعيشه البلاد.

مصرف ليبيا المركزي 

البيان الصادر عن وزارة المالية أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات استكمال تسييل المرتبات وتحويلها إلى حسابات الجهات العامة، تنفيذًا للاتفاق المسبق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. ومن جهته، أفاد مصدر من داخل المصرف المركزي أن إدارة العمليات المصرفية باشرت فورًا في إحالة المرتبات إلى مختلف الجهات الرسمية.

ورغم أن هذه الخطوة تُعد تطورًا إيجابيًا على مستوى الالتزام الشهري للرواتب، فإن الكثير من الموظفين الحكوميين أعربوا عن قلقهم حيال مستقبل الاستقرار المالي، خاصة في ظل غياب موازنة موحدة واضحة للبلاد.

تساؤلات حول الاستمرارية

الملف المالي في ليبيا لا يزال يُدار تحت ضغط سياسي واقتصادي متشابك، إذ تعتمد الدولة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وتواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بتوزيع الموارد وضمان الشفافية. في هذا السياق، يرى محللون أن صرف المرتبات في موعدها لا يكفي لطمأنة السوق ولا لتخفيف أعباء التضخم الذي بدأ ينهش القدرة الشرائية لليبيين.

ويضيف خبير اقتصادي محلي، فضل عدم ذكر اسمه، أن “ما يحدث حاليًا يُشبه إدارة الأزمة وليس حلّها. نحن أمام إجراءات ظرفية مرتبطة بالضغوط السياسية والاجتماعية، ولا يوجد حتى الآن برنامج إصلاحي متكامل”.

الدبيبة والمصرف المركزي: تنسيق مرحلي؟

الاتفاق بين رئيس الحكومة والمصرف المركزي بشأن تسريع إحالة المرتبات يعكس نوعًا من التنسيق المرحلي لتفادي تأجيج الاحتقان الشعبي، خصوصًا في العاصمة طرابلس وبعض المدن الكبرى التي شهدت خلال الأشهر الماضية احتجاجات ومطالبات بتسوية مستحقات مالية متأخرة.

ومع استمرار هذا النمط في إدارة المال العام، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المصرف المركزي على الإبقاء على هذا المستوى من الانضباط المالي في ظل الأزمة السياسية والانقسام المؤسساتي الذي يهدد استقرار الدولة.

المواطن هو الحلقة الأضعف

وفي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن صرف المرتبات، لا يشعر المواطن الليبي العادي بتغيير ملموس في حياته اليومية. فأسعار السلع الأساسية ترتفع، والخدمات العامة تعاني من التردي، والدينار الليبي يواجه ضغوطًا كبيرة أمام العملات الأجنبية.

يقول أحد الموظفين في قطاع التعليم: “نحصل على المرتب ولكن لا نشعر به.. الأسعار تنهش جيوبنا، وكل شيء يزداد غلاءً، ولا حلول تُطرح سوى هذه المسكنات الشهرية”.

خاتمة: هل نحتاج إلى أكثر من المرتبات؟

رغم أهمية خطوة إحالة مرتبات أبريل في موعدها، فإنها تظل مجرد إجراء مالي دوري لا يُعالج الجذور العميقة للأزمة الاقتصادية. فالمطلوب اليوم، بحسب الخبراء، هو إطلاق حزمة إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، تبدأ بتوحيد المؤسسات المالية، وتعزيز الرقابة، وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تُلقي بظلالها على كل مفاصل الدولة.

ليبقى السؤال الأهم: هل ستحوّل حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي هذه “المهدئات المالية” إلى خطوات جذرية حقيقية نحو الاستقرار؟ أم أن المواطن سيظل رهينة الانتظار نهاية كل شهر؟