زيادة عدد مدارس التعليم المتميز ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

زيادة عدد مدارس التعليم المتميز ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

أفاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي يُعتبر من أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذا التوسع سيتم بشكل يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن ذلك سيتم بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تساهم في توفير العمالة التي تتناسب مهاراتها مع سوق العمل، بالإضافة إلى التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة تُولي قطاع التعليم أهمية قصوى، كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.

وذكر أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بمُواصلة النهوض بمستوى التعليم من جميع جوانبه، بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مُؤهلة ومتميزة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية وزيادة الطلب عليها في سوق العمل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، بما في ذلك توفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذلك التعليم الفني الذي يلعب دورًا فعالًا في تطوير رأس المال البشري.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم تتمثل في:

  • توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، نظرًا لأهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية.
  • خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة.
  • التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية.
  • تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة المتناسبة مهاراتها مع سوق العمل.
  • التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.

إتبعنا