الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوم 31 مارس 2025 سيكون آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي، الذي يتيح للمؤسسات والأفراد طرح خطايا التأخير المستوجبة على الاشتراكات غير المسددة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المدينين ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم والاستفادة من التغطية الاجتماعية بشكل طبيعي.
بدأ العمل بهذا العفو منذ أكتوبر 2024 ويشمل الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب المشمولين بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما يهدف إلى تشجيع المؤسسات على سداد ديونها تجاه الصندوق، مما يعزز استقرار واستدامة نظام الضمان الاجتماعي.
للاستفادة من هذا العفو، يشترط على المدينين تسديد أصل الدين ومصاريف التتبع، إما دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع بالأقساط الشهرية يتم الاتفاق عليها مع الصندوق، بشرط أن تتم عملية التسوية قبل نهاية مارس 2025.
يُعتبر هذا الإجراء فرصة مهمة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية، حيث يساهم في تخفيف التزاماتها المالية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي، ويساعدها على الاستمرار في نشاطها دون تراكم المزيد من الديون، كما يتيح لها فرصة الاستفادة مجددًا من التغطية الاجتماعية لموظفيها، مما يعزز استقرار سوق العمل.
دعت نادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جميع المؤسسات والأفراد الذين تخلدت بذمتهم ديون إلى عدم تفويت هذه الفرصة الذهبية لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يكون بالإمكان الاستفادة من هذه التسهيلات بعد 31 مارس 2025.
وللمزيد من المعلومات حول شروط وإجراءات الانتفاع بالعفو، يمكن التواصل مع المكاتب الجهوية للصندوق أو زيارة موقعه الرسمي للحصول على التوضيحات اللازمة.