سعر طن الحديد والاسمنت اليوم
يمكنك معرفة سعر طن الحديد والاسمنت اليوم السبت 8 مارس 2025، حيث سجلت أسعار الحديد في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 2.07%، بينما تراجع الحديد الاستثماري بنسبة 2.57%، في المقابل شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بنسبة 2.09%، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة اليوم السبت 8 مارس 2025، أما عن سعر طن حديد عز، فقد بلغ متوسطه اليوم 38,763.64 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 818.87 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.07%.
تعرف على سعر طن الحديد والاسمنت اليوم السبت 8 مارس 2025 في المصانع والشركات المصرية.
تراجع متوسط سعر طن حديد عز اليوم بمقدار 818.87 جنيه، ليصل إلى 38,763.64 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.07%، ويقترب السعر الحالي من أدنى مستوى له خلال العام، حيث بلغ 38,755.56 جنيه في 14 فبراير 2025، في حين كان أعلى سعر مسجل خلال الـ 12 شهرًا الماضية قد وصل إلى 51,265.87 جنيه في 19 مارس 2024.
وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى 37,000 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 977.51 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.57%.
تراجع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بمقدار 977.51 جنيه، ليصل إلى 37,000 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.57%، ورغم هذا التراجع، لا يزال السعر أعلى من أدنى مستوى له خلال العام الماضي، حيث بلغ 36,027.5 جنيه في 22 فبراير 2025، في حين كان أعلى سعر قد وصل إلى 50,506.67 جنيه في 9 مارس 2024.
سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ارتفاعًا قدره 69.32 جنيه، ليصل إلى 3381.82 جنيه، بزيادة نسبتها 2.09%، ويقترب هذا السعر من أعلى مستوى له خلال العام، حيث بلغ 3483.33 جنيه في 1 مارس، في حين كان أدنى سعر قد وصل إلى 2080 جنيه في 5 يوليو 2024.
شهدت أسعار الحديد تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 818.87 جنيه بنسبة 2.07%، كما تراجع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 977.51 جنيه بنسبة 2.57%، ويعود هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب في سوق البناء خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تراجع أسعار المواد الخام عالميًا، وعلى النقيض، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 69.32 جنيه بنسبة 2.09%، مما يعكس زيادة طفيفة في الإقبال على مواد البناء الأساسية رغم التباطؤ الملحوظ في قطاع التشييد.
أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سوق العقارات، رضا لاشين، أن أسعار العقارات في مصر بلغت أعلى مستوياتها حاليًا، مشيرًا إلى استقرار نسبي في السوق منذ العودة إلى ضوابط البناء وفق قانون 2008 وإلغاء العمل بشروط قانون 2021، وأوضح أن الحكومة أدركت تأثير ارتفاع الأسعار وحالة الركود التي أصابت قطاع التشييد، مما دفعها إلى التراجع عن بعض الإجراءات المشددة وتقديم تسهيلات جديدة بهدف تنشيط سوق البناء، خاصة في مجال التشطيبات.
أوضح رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن سوق العقارات في مصر يشهد فجوة كبيرة بين العرض والطلب، حيث يحتاج إلى ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين لم يتم توفير سوى 60 ألف وحدة فقط منذ تطبيق شروط البناء في 2021، ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة ستعيد النشاط إلى القطاع العقاري وتدعم عمليات البناء من جديد.
بينما أشار لاشين إلى أن تدفق نحو 12 مليون لاجئ من الدول العربية إلى مصر ساهم في ارتفاع الطلب على العقارات، مما أدى إلى تقليص المخزون العقاري غير المستخدم، وتوقع أن تؤدي عودة النشاط العقاري إلى تحقيق توازن في السوق، مشيرًا إلى أن الفترة اللازمة لاستعادة الزخم العقاري تتراوح بين 6 و12 شهرًا بعد تطبيق التسهيلات، وهي مدة كافية لاستكمال دورة البناء وإنجاز الأدوار الإضافية والاستفادة من الأراضي غير المستغلة منذ عام 2021.