عفو ملكي عام
بمناسبة اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني، أصدر العاهل الأردني عفوًا عامًا يشمل أكثر من 7 آلاف سجين في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز روح التسامح في المملكة، ورغم ذلك تم استثناء مجموعة من الجرائم التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني والمجتمع من الاستفادة من هذا العفو، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار البلاد، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.
بموجب العفو العام الذي أصدره العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تم شمول أكثر من 7 آلاف سجين بالعفو، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي للملك، إلا أن العفو لم يشمل بعض الجرائم التي تُعد تهديدًا للأمن الوطني والمجتمع.
أعلن وزير العدل الأردني أن العفو العام لا يشمل 38 جريمة من بينها تلك المرتبطة بأمن الدولة مثل الإرهاب والتجسس، بالإضافة إلى الجرائم ذات الطابع الجنائي مثل الاغتصاب، والتزوير، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وهذه الجرائم تم استثناؤها نظرًا لتأثيرها الكبير على الأمن الوطني والمجتمع.
يهدف العفو العام إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز روح التسامح بين أفراد المجتمع، خاصة في هذه المناسبة الوطنية الهامة، ورغم ذلك تظل الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه بعيدة عن نطاق العفو.
والجدير بالذكر أن العفو العام الذي أصدره الملك عبدالله الثاني يمثل خطوة نحو تعزيز التسامح، إلا أنه يولي الأولوية لحماية الأمن الوطني والمجتمعي من خلال استبعاد بعض الجرائم الخطيرة من الاستفادة من العفو.