تدشين تطبيق حكومتي بالبحرين والمفتاح الإلكتروني 2.0 لتعزيز التحول الرقمي و تقليل الإجراءات الورقية
أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق التطبيق الموحد للحكومة الإلكترونية “حكومتي” بالإضافة إلى النسخة المطورة من “المفتاح الإلكتروني 2.0″، وذلك خلال حفل رسمي بحضور وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ويأتي هذا التدشين في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الحكومية.
التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد القائد أن عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية بلغ 780 خدمة، وشهد العام الماضي إضافة 100 خدمة جديدة، في خطوة تعكس التطور السريع في البنية الرقمية، كما أشار إلى أن تدشين تطبيق “حكومتي” سيسهم في إيقاف بعض التطبيقات السابقة، ومن بينها تطبيق مجتمع واعي.
مزايا تطبيق “حكومتي”
يقدم التطبيق الجديد تجربة متكاملة للمستخدمين، حيث يتيح 41 خدمة إلكترونية في مرحلته الأولى من خلال 9 جهات حكومية، مع إمكانية توسيع نطاق الخدمات في المستقبل، ويضم التطبيق عدة ميزات أبرزها:.
- محفظة الوثائق الرقمية التي تتيح عرض المستندات الشخصية.
- محفظة البطاقات والإفادات للاطلاع على البيانات الرسمية.
- نظام الإشعارات لمتابعة مستجدات المعاملات الحكومية.
- دليل الخدمات الحكومية الذي يوفر معلومات حول شروط وإجراءات المعاملات.
- خدمات الدفع السريع لدفع الفواتير والمستحقات بسهولة.
- دعم العملاء عبر قنوات تواصل مباشرة واستطلاعات للرأي.
المفتاح الإلكتروني 2.0: نقلة نوعية في التعريف الإلكتروني
أما تطبيق “المفتاح الإلكتروني 2.0″، فهو يمثل منصة متطورة للتعريف الإلكتروني، تسهل التعاملات الرقمية للقطاعين العام والخاص، ومن أبرز مميزاته:.
- تسجيل الدخول بدون الحاجة إلى كلمات المرور.
- التعرف على بصمة الوجه لمزيد من الأمان.
- التوافق مع المعايير الدولية للهوية السيادية مثل (eIDAS).
- تقليل تكاليف البنية التحتية للجهات الحكومية والخاصة.
- اعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المستخدمين.
نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية
خلال التدشين، أكد وزير الداخلية أن مملكة البحرين تشهد مرحلة جديدة من التحول الرقمي، تسهم في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ويُنتظر أن يسهم التطبيقان في تقليل الإجراءات الورقية وتقديم تجربة أكثر سلاسة وأمانًا للمواطنين والمقيمين، ما يعكس التزام الحكومة بمواكبة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية.
تعليقات