فرمان مجلس الوزراء العماني بإقرار مكرمة تنظيمية لسوق العمل الداخلي عبر تسهيلات بـ 60 مليون ريال من وزارة العمل

في إطار جهودها لتعزيز تنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمال، أعلنت وزارة العمل العمانية عن مجموعة من الإعفاءات والتسويات المالية التي تجاوزت قيمتها 60 مليون ريال عماني، وتأتي هذه المبادرة بعد موافقة مجلس الوزراء، لتشمل تسهيلات واسعة تهدف إلى تصحيح الأوضاع المالية والقانونية وتعزيز حقوق مختلف الأطراف، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

تفاصيل الإعفاءات والتسهيلات

اشتملت الحزمة على عدد من الإعفاءات والتسهيلات الهامة من وزارة العمل، من أبرزها:

• إعفاء الغرامات والمستحقات المرتبطة ببطاقات العمل التي انتهت صلاحيتها منذ أكثر من سبع سنوات ميلادية.
• إعفاءات الالتزامات المالية لعام 2017 وما قبله حيث شمل الإعفاء قيمة تذاكر ترحيل العمال وغيرها من الالتزامات المالية المسجلة قبل هذا التاريخ.
• تقرر إلغاء بطاقات العمل التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات دون استخدام، مع إمكانية إعادة تفعيلها عند طلب خدمات مثل التجديد أو المغادرة أو نقل الخدمات.
• تم إعفاء الالتزامات المالية المترتبة على الشركات المدرجة ضمن قوائم التصفية، بشرط ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

فترة السماح المعلنة

أعلنت وزارة العمل بسلطنة عمان عن فترة سماح تمتد من 1 فبراير 2025 حتى 31 يوليو 2025، تُمنح خلالها فرص لتصحيح الأوضاع دون دفع غرامات على بطاقات العمل، وتتضمن هذه الفترة المزايا التالية:

• تجديد بطاقات العمل بشرط دفع رسوم السنوات المقبلة فقط.
• إلغاء بلاغات ترك العمل المسجلة.
• نقل خدمات العمال بين أصحاب الأعمال.
• تسهيل إجراءات المغادرة النهائية، مع تحميل العامل أو صاحب العمل تكلفة تذكرة السفر.

آليات تنفيذ التسهيلات

أكدت الوزارة أن تقديم الطلبات للاستفادة من هذه التسهيلات سيكون عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها أو من خلال منافذ الخدمة المعتمدة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المستحقين خلال فترة السماح المحددة، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة العمانية بتحقيق التوازن في سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف، وتوفر الإعفاءات والتسهيلات المعلنة فرصة لأصحاب الأعمال والعمال لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستقرارًا.