أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرارها بسحب الجنسية من الناشطة الإيرانية شيخة محمد خالد أحمدي، التي أثارت الجدل سابقًا بمقولتها الشهيرة “الزوج المحوحي”، وجاء هذا الإجراء كجزء من مراجعة شاملة لملفات الحاصلين على الجنسية الكويتية، بهدف ضمان توافقها مع المعايير القانونية، على أن يتم عرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده رسميًا، وفيما يلي التفاصيل.
أسباب سحب الجنسية من شيخة أحمدي
بحسب التقارير الرسمية، حصلت شيخة أحمدي على الجنسية الكويتية إثر زواجها من مواطن كويتي، إلا أن اللجنة اكتشفت مخالفات قانونية في إجراءات منح الجنسية، ما أدى إلى إصدار القرار بسحبها، وأصبحت عبارة “الزوج المحوحي” نقطة فاصلة في مسيرة شيخة أحمدي الإعلامية، حيث أثارت استياء شريحة واسعة من الجمهور الكويتي والخليجي، ورغم محاولتها تقديم تفسير لمصطلحها الغامض، إلا أن الانتقادات لم تهدأ، واعتبر البعض أن تصريحاتها تنم عن استهزاء بالمجتمع العربي.
أبرز الأسباب لسحب الجنسية الكويتية
من أبرز أسباب سحب الجنسية الكويتية ما يلي:.
- تضارب في الوثائق المستخدمة للحصول على الجنسية أثار الشكوك حول استحقاقها.
- أثارت شيخة جدلًا واسعًا بعد ظهورها في برنامج “اتجاهات” على قناة روتانا خليجية، حيث وصفت الرجل العربي بـ”الزوج المحوحي”، وأوضحت لاحقًا أن الكلمة تعني “اللون الأشهب الذي لا يحمل ملامح”، إلا أن التصريح أثار موجة من الانتقادات الحادة.
- القرار جزء من جهود حكومية لتدقيق ملفات الحاصلين على الجنسية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
من هي شيخة أحمدي؟
شيخة محمد خالد أحمدي ناشطة وكاتبة إيرانية الأصل، عُرفت بمواقفها المثيرة للجدل في الكويت والخليج، وقدمت آراءً ومقالات متفرقة جذبت الأنظار، إلى جانب نشاطها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات عنها ما يلي:.
- إيرانية الأصل، حصلت على الجنسية الكويتية بعد الزواج.
- كاتبة في صحف كويتية، مثل “الرياض بوست”.
- ممثلة قانونية لمجموعة سرمد القانونية.
- عضو بجمعية واجب التطوعية.
- اشتهرت بظهورها في برامج تلفزيونية، كان أبرزها “اتجاهات”.
- نشاطها على وسائل التواصل إنستغرام: لديها حوالي 187 ألف متابع، وتويتر/إكس: يتابعها قرابة 38 ألف شخص.
مراجعة ملفات الجنسية في الكويت
قرار سحب الجنسية من شيخة أحمدي ليس منعزلًا، إذ أعلنت اللجنة العليا مؤخرًا عن مراجعة شاملة لآلاف الملفات، شملت إسقاط وفقدان الجنسية في حالات متعددة، وهذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ حكومية لضمان الشفافية والعدالة في منح الجنسية، والحفاظ على السيادة الوطنية.
تعليقات